مسيرة تسجيل مركز العدالة لحقوق الانسان

مركز العدالة لحقوق الانسان هو جمعية مدنية تعنى بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.تم تأسيسه من قبل مجموعة من النشطاء الحقوقيون في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان 10ديسمبر 2011م الذي وافق 15 محرم 1433هـ.

 يعتبر المركز من أول مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وتسعى للعمل بشكل رسمي، حيث يعتمد المركز في عمله على تحقيق العدالة وتطبيق الحقوق استنادا على القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و ما يتصل بهما من إعلانات ، ومبادئ ، ومعايير، وتوصيات، وإرشادات، وتفسيرات، إضافة للمواثيق الإقليمية والأنظمة والتشريعات المحلية السعودية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

تقدم الأعضاء المؤسسون لمركز العدالة لحقوق الإنسان بطلب تسجيل لدى الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية لتسهيل عمله في نشر الثقافة الحقوقية ورصد وتوثيق القضايا الحقوقية، وتقديم الدعم والمساعدة لضحايا الانتهاكات.

وقد تم تقديم طلب التسجيل بتاريخ 9/1/1433هـ الموافق 4/12/2011م بعد استيفاء الشروط المطلوبة من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية في لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وذلك بعد أن وضع الأعضاء المؤسسون (21عضواً) النظام الأساسي الذي يوضح أهداف المركز وآليات عمله.

 في 23/1/1433هـ الموافق 18/12/2011م، استلم المركز خطاباً من وزارة الشؤون الإجتماعية برفض الطلب، بسبب ما اعتبر عدم توافق بين اهداف المركز وﻻئحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعمول بها.

تقدم المركز على إثر ذلك بتظلم لوزارة الشؤون اﻹجتماعية بتاريخ 6/2/1433هـ الموافق 31/12/2011م تحت مبرر عدم استناد قرار الرفض على مستند شرعي او نظامي صحيح.

وجاء الرد في 14/3/1433هـ (6/2/2012م) برفض التظلم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حيث اعتبرت الوزارة طلب تأسيس المركز لا يتطابق ولائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

في 29/5/1433هـ (21/4/2012م) تقدم أعضاء المركز بدعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد وزارة الشؤون الإجتماعية لطلب إلغاء قرارها الرافض للتسجيل، حيث تم  تحديد موعد الجلسة اﻷولى في 30/6/1433هـ الموافق 21/5/2012م  في مقر المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية إلا أن ممثل الوزارة طلب مهلة قانونية للرد متذرعاً بوصول أوراق القضية متأخرة.

تم تحديد موعد الجلسة الثانية في 28/7/1433هـ (18/6/2012م)، حيث قدم خلالها ممثل الشؤون الإجتماعية مذكره جوابية رداً على ﻻئحة الدعوى التي قدمها المركز وتضمن الرد عدم قبول الدعوى شكلا  لتأخر المركز في رفع الدعوى عن الستين يوماً، وهي الفترة التي يجب رفع الدعوة خلالها من حين تبليغ المركز برفض الوزارة، كما ردت الوزارة بأنها غير مختصة بالتصريح للمراكز الحقوقية، وأن ذلك من إختصاص هيئة حقوق الإنسان إضافة لكون "العدالة" يطالب بإنشاء مركز وليس جمعية خيرية فإستناده على ﻻئحة الجمعيات الخيرية ﻻ أساس له، فطلب محامي مركز العدالة مهلة قانونية للرد.

في الجلسة الثالثة التي عقدت في 26/8/1433هـ (16/7/2012م) قام محامي مركز العدالة لحقوق الانسان بإعداد رد على النقاط التي أوردها ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية إلا أن ممثل الوزارة تغيب عن حضور الجلسة فتم تحديد موعد جديد.

في الجلسة الرابعة التي عقدت في 16/10/1433هـ (3/9/2012م) سلم المركز ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تتضمن رد المركز على الناحية الشكلية التي أثارها مندوب الوزارة، حيث أنها لم تسلم قرارها للمركز بشكل رسمي خلال الستين يوماً القانونية، وأن القضية تم رفعها في المحكمة الإدارية ضمن الفترة المسموحة من تاريخ القرار. كما فندت مذكرة الرد ما طرحته الوزارة عن كون "العدالة" مركزاً وليس جمعية من خلال ذكر عدد من المراكز المصرحة من قبل الوزارة كمركز الامير سلمان الاجتماعي، ومركز الامير سلمان لأمراض الكلى وهو ما اعتبره مركز العدالة  إلتفافاً على المسمى، كما تضمن رد المركز اعتبار الوزارة في ردها ترخيص المركز من اختصاص هيئة حقوق الانسان بأنه غير صحيح كون نظام الهيئة لا يتضمن إعطاء تصاريح لمراكز وجمعيات.

وفي الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 8/11/1433هـ الموافق 14/10/2012م  تغيب محامي وزارة الشؤون الإجتماعية للمرة الثانية بعد تغيبه عن الجلسة الثالثة، وتم تأجيل موعد الجلسة إلى جلسة سادسة بتاريخ 20/12/1433هـ (5/11/2012م).

وعقدت الجلسة السادسة بتاريخ 20/12/1433هـ (5/11/2012م)، وفيها قدم ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية مذكرة جوابية رداً على مذكرة المركز المقدمة في الجلسة الرابعة، حيث تمسك فيها بطلب عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم رفع الدعوى في المدة النظامية. وذكر أن محامي المركز لم يقدم وكالات عن جميع الاعضاء المؤسسين . أما من الناحية الموضوعية، فقد ذكر ممثل الوزارة أن اهداف المركز لاعلاقة لها بأهداف الجمعيات الخيرية وأن ما يخص مهنة المحاماة والمحامين مرجعيته لدى وزارة العدل، رغم أن المركز لم يتطرق في كل خطاباته لمهنة المحاماة أو مايتعلق بها. واضاف ان أهداف المركز متصلة بشأن حقوقي بحت لا يمت بالعمل الخيري بشيء وبناءً على ذلك فإن المرجعية في حقوق الإنسان هي هيئة حقوق الإنسان وليس وزارة الشؤون الاجتماعية. رداً على هذه المذكرة أجاب محامي المركز الأستاذ طه الحاجي بأن المذكرة لا جديد فيها وماهي إلا تكرار لما سبق. وفي ختام الجلسة، قرر القاضي قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وحدد موعد للحكم فيها في تاريخ 12/1/1434هـ (26/11/2012م).

وفي الجلسة السابعة التي عقدت بتاريخ 12/1/1434هـ الموافق 26/11/2012م والتي كان من المفترض أن تكون جلسة النطق بالحكم قام القاضي بتوجيه بعض الإستفسارات لممثل الوزارة، وطلب منه أن يقدم ما يثبت تاريخ إستلام مركز العدالة خطاب الرفض، بالإضافة إلى تحديد الاهداف التي ادعى بأنها لا تتطابق مع لائحة الجمعيات الخيرية بصورة واضحة ودقيقة. وحدد موعداً للجلسة الثامنة بتاريخ 11/2/1434هـ الموافق 24/12/2012م.

وعقدت الجلسة الثامنة يوم الإثنين 11/2/1434هـ (24/12/2012م)، حيث حضر ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية ولم يقدم الر د المطلوب منه بل طلب أجلاً إضافياً لتقديم الرد. وبناءاً على ذلك، منحت المحكمة الإدارية ممثل الوزارة مهلة أخيرة وتم تحديد موعد الجلسة التاسعة بتاريخ 2/3/1434هـ (14/1/2013م).

 عقدت الجلسة التاسعة في يوم الاثنين 02/03/1434 هـ (14/01/2013م) قدم ممثل الوزارة مذكرة جوابية طلب على إثرها محامي المركز مهلة للرد عليها وعليه أجلت الدعوى.

 عقدت الجلسة العاشرة في يوم الاثنين 01/04/1434 هـ (11/02/2013م) تغيب ممثل الوزارة عن الجلسة وهذه الغياب الثالث له منذ بدأت الدعوى, وتم تحديد موعد آخر.

 في الجلسة الحادية عشر يوم الاثنين 29/4/1434هـ (11/3/2013م) قدم محامي المركز مذكرة جوابية ردا على ما قدمه ممثل الوزارة في الجلسة التاسعة فطلب ممثل الوزارة مهلة للرد وأجيب لطلبه.

 في الجلسة الثانية عشر التي عقدت في يوم الاثنين 05/06/1434 هـ (15/04/2013م) قدم ممثل الوزارة مذكرة يكرر فيها ما سبق ولم يضف أي جديد عليه قرر محامي المركز الاكتفاء بما سبق تقديمه من ردود وبناء على ذلك قرر القاضي قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم وحدد موعد للنطق بالحكم.

 عقدت الجلسة الثالثة عشر يوم الاثنين 17/07/1434 هـ (27/05/2013م) حيث صدر حكم برفض الدعوى وتم تحديد يوم الاثنين 01/08/1434هـ الموافق 10/06/2013 م موعد لاستلام صك الحكم.