بسم الله الرحمن الرحيم


خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود   حفظه الله


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالاستناد إلى النظام الاساسي للحكم  والذي نص في المادة (26) بأن "تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية."و اعتمادا على الموافقة الملكية بنشر ثقافة حقوق الانسان في فبراير 2009 ، و تحقيقاً للهدف الأول من خطة التنمية التاسعة (1431-1435هـ) و الذي نص على " المحافظة على التعاليم و القيم الاسلامية و تعزيز الوحدة الوطنية و الأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الانسان و تحقيق الاستقرار الاجتماعي و ترسيخ هوية المملكة العربية و الاسلامية "، و تحقيقاً للالتزام الذي تعهدت به السعودية عند انضمامها لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة عام 2006 بالالتزام الراسخ بالدفاع عن حقوق الانسان و حمايتها و تعزيزها ( وثيقة رقم  (A/60/798و تحقيقا للخطة العربية للتربية على حقوق الانسان (2009 -2014) التي تحققت نتيجة قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالرياض رقم 391 د.ع بتاريخ 29/3/2007 و الذي يهدف إلى حماية حقوق الانسان و النهوض بها و التربية عليها و استرشاداً بقرار مجلس حقوق الانسان المؤرخ بتاريخ 6 اكتوبر 2010 ( وثيقة رقم A/HRC/RES/15/21 )الذي تمت الموافقة عليه من قبل الدول الاعضاء في المجلس و السعودية من الدول التي وافقت على القرار الذي ينص على " الحق في حرية التجمع السلمي و في تكوين الجميعات "، و هو ما يتوافق مع الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي انضمت إليه السعودية في 15/4/2009 و الذي ينص في المادة (24) الفقرة الخامسة بالحق في " حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها وأن هذا الحق لا يجوز تقييد ممارسته بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.".

و بالاشارة إلى التوصية رقم (34) في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الانسان في جنيف بتاريخ  6/2/2009والتي تنص على " أنتكفل السعودية حقوق ممثلي منظمات المجتمع المدني و المدافعين عن حقوق الانسان في إنشاء تلك المنظمات و ممارسة حقوقهم في حرية التعبير" و الذي أتى رد السعودية ايجابيا على هذه التوصية بأن المملكة تشجع قيام المؤسسات الداعمة لحقوق الانسان . وهذا ما يتوافق مع ما ذكره السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز في اجتماعه مع ممثلين من الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء 18/11/2011 بالقول بأن قرارات صدرت " تسمح بعمل منظمات حكومية وغير حكومية في مجال حقوق الإنسان في المملكة " أضف إلى ذلك مشروع نظام الجمعيات الأهلية و المؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى في ديسمبر 2008 و ننتظرأن يتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء لكي يمكننا  العمل على ضوئه ، و إلى أن يتم اقرار مشروع نظام الجمعيات و أمام المعطيات السابقة بما يتوافق مع التزامات المملكة المحلية و الاقليمية و الدولية باحترام حقوق الانسان و اتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني الحقوقية يسعدنا أن نخطركم يا خادم الحرمين الشريفين بأننا الاعضاء المؤسسين نعتزم بالمشاركة في الجهود الوطنية لتعزيز و نشر ثقافة حقوق الانسان و ذلك بتأسيس " مركز العدالة لحقوق الانسان " و الذي سيساهم بدور فعال و حقيقي في الدفع بعجلة التنمية الانسانية وأمن المواطن في وطننا الغالي و ذلك بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أقرها مجلس الوزراء رقم (107) في 25/6/1410 .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التاريخ: 09/01/1433 هـ   الموافق: 04/12/2011 م

المرفقات :(لمشاهدة المرفقات اضغط هنا)
- الاعضاء المؤسسون
- النظام الاساسي لمركز العدالة لحقوق الانسان.
- مجلس حقوق الانسان - الاستعراض الدوري الشامل: المملكة العربية السعودية.
- مجلس حقوق الانسان – اجابة المملكة العربية السعودية على التوصيات المقدمة لها في اطار الاستعراض الدوري الشامل في (10 فبراير 2009).
- مجلس حقوق الانسان – مذكرة شفوية مؤرخة 19 نسيان / ابريل 2006 موجهه للأمين العام من البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدي الامم المتحدة.
-  قرار مجلس حقوق الانسان 15/21 الذي ينص بالحق في حرية التجمع السلمي و في تكوين الجمعيات.
- الخطة العربية للتربية لحقوق الانسان (2009- 2014) .
- كلمة السفير السعودي ببريطانيا أمام الوفد البريطاني .
- توجهات خطة التنمية التاسعة.

صورة لكلاً من :
- صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .
- الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية .
- الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان .
- الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان .