النظام الأساسي لمركز العدالة لحقوق الانسان
 
 


توطئة:

في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وتزايد الاهتمام بالشأن الحقوقي من قبل الافراد والجهات المختلفة وتعدد المناشط الحقوقية في العديد من المجالات، ولدت فكرة قيام "مركز العدالة لحقوق الانسان" كمؤسسة حقوقية وطنية تهتم بدعم ومساندة المواطنين و العمال المهاجرين في المجال الحقوقي بمختلف ابعاده الثقافية والاجتماعية والقانونية. والهدف تعزيز ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع السعودي وتنمية الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال بما يساعد في تنمية الانسان و الذي سينعكس آثار ذلك على الوطن.

أولاً :التعريف

مادة (1)
المركز (مركز العدالة لحقوق الانسان)جمعية مدنية تعنى بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ، و سيكون مقرها الاساسي في محافظة القطيف .
مادة (2)
عضوية المركز مفتوحة لكل الأفراد من ذوي النشاطات والقدرات المتميزة الراغبة في نشرثقافة حقوق الإنسان وبغض النظر عن توجهاتهم أو أصولهم أو قناعاتهم .
مادة (3)
لا يهدف المركزإلى تحقيق الربح المادي، ويعتبر من المنظمات الإنسانية الهادفة إلى تحقيق المنفعة العامة.
مادة (4)
يتخذ المركز شعاراً له، على أن يرمز هذا الشعار إلى حقوق الإنسان .
مادة (5)
يتكون المركز من أفراد وجماعات حقوق الإنسان التي قامت بتأسيسها، ويمكن لغيرها من المنظمات والجماعات ذات النشاط المماثل الانضمام إلى المركز بناء على طلبها وبعد قبولها بنظامه الأساسي.
مادة (6)
يحدد النظام الأساسي للمركز كيفية تشكيل جمعيته العمومية و تمثيل الأعضاء من أفراد وجماعات فيه .
مادة (7)
يعمل المركزفي إطار المبادئ الواردة في نظامه الأساسي.

ثانياً: الأهداف

1. المساهمة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم النشطاء و المدافعين العاملين في المجال الحقوقي وتنسيق جهودهم
2. تعريف المواطنين والمواطنات بحقوقهم وواجباتهم وبأهمية مؤسسات المجتمع المدني المستقلة و التأكيد على مفهوم سيادة القانون في تنمية المجتمع، وحثهم ودعمهم في تكوين هذه المؤسسات وقيامهم بالمشاركة الفعالة فيها.
3. التعريف بقضايا حقوق الإنسان لدى المؤسسات الحقوقية.
4. المساهمة في تنسيق وتطوير جهود الأفراد والجماعات التي تتبنى الدفاع عن حقوق الإنسان.
5. العمل على بناء وتطوير قاعدة أساسية للعمل الحقوقي، والمساهمة في بناء رصيد من الخبرة والكوادر اللازمة.


ثالثاً: المبادئ

يعتمد المركز في عمله على تحقيق أهدافه جملةً من المبادئ والمعايير المستخلصة من كل من:
1. القانون الدولي لحقوق الانسان و القانون الدولي الانساني و ما يتصل بهما من اعلانات ، مبادئ ، معايير ،توصيات ،ارشادات و تفسيرات .
2. المواثيق الاقليمية .
3. الأنظمة والتشريعات المحلية السعودية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

رابعاً: أساليب العمل

يستخدم المركز في سبيل تحقيق أهدافها كل الأساليب والوسائل المتاحة ومنها:
1. جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة حقوق الإنسان.
2. إعداد ونشر المطبوعات والنداءات والتقارير السنوية والدورية والاستثنائية.
3. إقامة الندوات والمعارض وإعداد ونشر الدراسات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان.
4. القيام بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمشاركة فيها داخليا وخارجيا.
5. التواصل مع مختلف وسائل الإعلام.
6. تنظيم  الحملات الإعلامية والمشاركة مع الغير فيها .
7. العمل على توفير الدعم المادي والمعنوي اللازم لتحقيق أهداف المركز.
8. دعم ومتابعة الشكاوى المقدمة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتمثيل هؤلاء الضحايا أمام الهيئات والمنظمات المختصة.
9. الدخول في عضوية منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية والمشاركة الفعالة في أنشطتها.

خامساً: مؤسسات المركز

أ- الجمعية العمومية:
مادة (1)
تتكون الجمعية العمومية من جميع اعضاء المركز.
مادة (2)
لا يعتبر عضواً في الجمعية العمومية إلا من مضى على انتسابه للمركز أكثر من ستة أشهر قبل انعقاد الجمعية العمومية، وفي هذه الحالة يجوز اعتباره عضو شرف فيه.
مادة (3)
يجوز للجمعية العمومية أن تقبل أيضاً أعضاء شرف من الذين يساهمون في العمل على تحقيق أهداف المركز، ولأعضاء الشرف حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية كمراقبين أو مستشارين، وليس لهم الحق في التصويت أو الانتخاب أو الترشيح .
مادة (4)
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا ًعادياً مرة كل ستة اشهر على الأقل، ويجوز لها أن تعقد في أي وقت اجتماعاً طارئاً بناءً على دعوة من الأمانة العامة للمركز أو طلب من غالبية أعضائها .
مادة (5)
 لعقد أي اجتماع للجمعية العمومية يتم إرسال الدعوة وجدول الأعمال كتابة لكل الأعضاء، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوعين على الأقل في حالة الاجتماع العادي، وأسبوع على الأقل في حالة الاجتماع الطارئ .
مادة (6)
تقدم الأمانة العامة في بداية كل اجتماع للجمعية العمومية كشفاً بعدد أعضاء المركز، بما في ذلك عدد أعضاء كل لجنة في المركز.
مادة (7)
من اختصاصات الجمعية العمومية وضع سياسات وبرامج عمل المركز، ومتابعة وتقييم أداء الأمانة العامة لعملها، وإجراء أي تعديل على النظام الأساسي للمركز وإصدار لوائحه الداخلية، واعتماد قبول انتساب أعضاء جدد في المركز، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أعضاء المركز الذين يخالفون نظم ولوائح المركز أو يلحقوا أي ضرر بأعضائه أو عمله، ولها أن تفوض الأمانة العامة بممارسة ما تراه من هذه الاختصاصات أو غيرها .
مادة (8)
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائهاهيئة إدارية  تتكون من 10 أعضاء تكون هي المسئولة عن الامانة العامة وتختص بتنفيذ سياسات وقرارات الجمعية العمومية الرامية إلى تحقيق أهداف المركز وفي إطار مبادئه.

ب- الأمانة العامة
مادة (1)
في أول اجتماع تعقده الهيئة الادارية بعد انتخابها من قبل الجمعية العمومية، تختار من بين أعضائها:
1. الأمين العام .
2. نائب الأمين العام.
3. مسؤول العلاقات العامة و الاعلام.
4. مسؤول التدريب.
5. مسؤول الدعم القانوني.
6. مسؤول الرصد و التوثيق.
7. مسؤول الدراسات و البحوث.
8. مسؤول مالي.
9. مسؤول تنمية الاعضاء و المحافظة عليهم.
مادة (2)
يقوم الامين العام بالمهام والمسؤوليات التالية:
1. ادارة شئون المركز.
2. رئاسة اجتماعات الأمانة العامة والجمعية العمومية. 
3. تمثيل المركز امام الجهات والهيئات المحلية و الاقليمية والدولية.
4. التوقيع على ما يصدر عن الجمعية العمومية والامانة العامة من قرارات.
مادة (3)
يقوم نائب الرئيس بما يسند اليه الرئيس من صلاحيات كما يقوم بمهامه في حال غيابه.
مادة (4)
للأمانة العامة وحسب مقتضيات عملها، اعادة توزيع الوظائف بين اعضائها، واستحداث وظائف جديدة، ودمج او الغاء اي وظيفة، وعليها اخطار اعضاء الجمعية العمومية في حينه بما تتخذه من قرارات في هذا الشأن.
مادة (5)
لكل قائم بوظيفة في الأمانة العامة الحق في اختيار شخص أو أكثر من بين أعضاء المركز لمساعدته في تأدية وظيفته، وذلك بعد إخطاره للأمانة العامة كتابة بذلك، وعدم استلامه لأي اعتراض منها خلال شهر من قيامة بإخطارها . مادة (6)
عضوية الأمانة العامة سنتان، ولا يجوز إعادة انتخاب أي عضو فيها لأكثر من ثلاث دورات متتالية .
مادة (7)
تجتمع الأمانة العامة مرة واحدة شهريا، ويكون اجتماع الامانة العامة صحيحا بحضور اغلبية اعضائها، ولا يجوز تفويض عضو لآخر.
مادة (8)
يمثل المركز أمام الغير الأمين العام أو نائبه .
مادة (9)
يجب أن يتم الإعلان عن اسم كل من المتحدث أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وكيفية الاتصال بكل منهما بريدياً أوهاتفياً أو عن طريق وسائل الاتصالات الحديثة .
مادة (10)
تعتبر عضوية الأمانة وممارسة أي وظيفة فيها من الأعمال التطوعية التي لا يجوز للقائم بها الحصول، مقابل أدائها، على أي ميزة مادية أو تعويض، سواء من المركز أو من غيره .
مادة (10)
تسعى الأمانة لاتخاذ قراراتها بالإجماع، وفي حالة تعذر ذلك والاضطرار للتصويت، تتخذ القرارات بغالبية أصوات الأعضاء الحاضرين للاجتماع ، ويكون صوت الأمين العام مرجحا في حال تساوي الأصوات .
مادة (11)
تقدم الامانة العامة لكل عضو في المركز تقريرا سنويا يشمل على الاقل:
1. مطبوعات واصدارات المركز.
2. الوضع المالي للمركز وميزانيتها .
3. تطور العضوية في المركز .
4. نشاطات وفعاليات المركز وأهم نشاطات الأعضاء .

سادساً :العضوية

مادة (1)
أنواع العضوية :
- عضوية فخرية (عضو شرف ): تقدم للأشخاص الذين لهم دور فاعل في مجال حقوق الانسان و يتم الموافقة على ذلك من خلال الجمعية العمومية.
- عضوية استشارية: تقدم للأشخاص الذي يملكون خبرة في مجال حقوق الانسان و سيساهمون في تعزيز دور المركز في المجال العام و الخاص. يتم الموافقة على العضوية الاستشارية من خلال الهيئة الادارية.
- عضو فعال : و هو العضو الذي يدفع اشتراك سنوي مقداره 500 ريال لدعم أنشطة الجمعية.
مادة (2)
(أ‌) العضو الفخري و العضو الاستشاري لا يحق لهم التصويت و لا المشاركة و لا الترشيح.
(ب‌) العضو الفعال له الحق في التصويت و الترشح للهيئة الادارية بعد أن يكمل مدة ستة أشهر على اشتراكه .
مادة (3)
تقبل العضوية داخل المركز إذا التزم بشروط العضوية الواردة في النظام الاساسي للمركز.
مادة (4)
إذا أخل بشروط العضوية يحق للهيئة الادارية أن تقوم بإنهاء عضويته مع اشعار العضو بأسباب ذلك .

سابعا : التزامات الأعضاء

مادة (1)
يلتزم جميع أعضاء المركز بأحكام نظامها الأساسي ولوائحه الداخلية طوال مدة عضويتهم، وذلك مع عدم الإخلال بالالتزامات القانونية والأدبية لكل عضو منهم، بشأن عدم إفشاء الأسرار المتعلقة بعمل المركز والبيانات الشخصية لأعضائه، وذلك حتى بعد انتهاء عضويته.
مادة (2)
لا يجوز لأي عضو في المركز المشاركة  أو القيام بأي عمل يسبب الضرر للمركز أو لأي من أعضائه أو يسيء لسمعة المركز أو يمس حياده أو يتعارض مع مبادئه أو أهدافه، كما لا يجوز لأحد استخدام اسم المركز أو أي من موارده أو إمكانياته في غير الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمركز.
مادة (3)
يلتزم أعضاء الأمانة العامة وكل أعضاء المركز بتقديم المعلومات الصحيحة والمؤكدة حول وضع حقوق الإنسانوما يحدث عليه من تطورات، وعلى كل عضو الحفاظ على مصداقية المركز وحياده والالتزام بالدقة والموضوعية فيما يقدمه من بيانات للمنظمات والسلطات ووسائل الإعلام وغيرها من الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة بنشاط المركز.
مادة (4)
على الأمانة العامة وباقي أعضاء المركز مراعاة قوانين حقوق الطبع والتوزيع والنشر عند توزيع أو تداول أي مواد مطبوعة أو مسجلة أو منسوخة، ومن يخالف ذلك يتحمل تبعاته شخصياً .

ثامناً: الشؤون المالية

مادة (1)
يتكون دخل المركز من الاشتراكات والتبرعات والهبات والمساعدات النقدية والعينية، والدخل الناتج من المطبوعات والنشاطات الثقافية والإعلامية التي يمارسها المركز، سواء بالذات أو بالاشتراك مع الغير .
مادة (2)
للأمانة العامة قبول أو رفض التبرعات والهبات والمساعدات، ولا يجوز لها قبول أي تبرع أو هبة أو مساعدة تكون مقيدة بأي شرط قد يتعارض مع مبادئ أو أهداف المركز.
مادة (3)
تحدد اللائحة الداخلية للمركز قيمة اشتراكات الأعضاء السنوية.
مادة (4)
يدير أمين الصندوق الموارد المالية للمركز بما يتفق مع أحكام النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمركز، وفي إطار القوانين والنظم المحاسبية المعمول بها.
مادة (5)
تودع أموال المركز في حساب مصرفي أو أكثر، ولا يجوز التصرف فيها إلا عن طريق أمين الصندوق أو من ينوب عنه وبموجب إخطار كتابي صادر عن الأمانة العامة . مادة (6)
يقدم أمين الصندوق للأمانة العامة تقريراً كتابياً مفصلاً حول حسابات المركز كل ستة أشهر على الأكثر.
مادة (7)
للجمعية العمومية أن تنتخب كل سنتين من بين أعضائها ومن غير أعضاء الأمانة العامة مراجعاً للحسابات، وظيفته التدقيق في حسابات المركز.بالإضافة إلى ذلك سيتعاقد المركز مع مكتب محاسبة قانوني مرخص له للقيام بمراجعة الحسابات الختامية في نهاية كل سنة.
مادة (8)
يجوز للأمانة العامة الصرف من أموال المركز، وفي حدود إمكانياته، أي مبالغ ضرورية لمواجهة أي طارئ قد يتعرض له أي أعضاء المركز، على أن يكون هذا الطارئ ناتجاً عن عمل المعني في سبيل تحقيق أهداف المركز أو بسبب عضويته فيها.
مادة (9)
لا يجوز استخدام أموال المركز في غير الأغراض المنصوص عليها في نظامها الأساسي، ولا يجوز لأي عضو أو غيره أن يحصل على أي ميزة من هذه الأموال، كما لا يجوز لأي شخص الانتفاع بها من خلال الصرف على أغراض لا علاقة لها بنشاط المركز، أو استرجاع مصروفات مبالغ فيها .

تاسعاً: تعديل النظام

مادة (1)
لتعديل إحدى المواد في نظام المركز أو دمج المركز أو فتح فروع للمركز يلزم أخذ الموافقة من قبل الجمعية العمومية .

عاشراً : حل المركز

مادة(1)

يتم حل المركز عن طريق الجمعية العمومية بأغلية الثلثين و تؤول أموال المركز إلى المؤسسات الاجتماعية و الخيرية حسبما ما يقرره وزير الشؤون الاجتماعية .

انتهى النظام الأساسي