المحكمة الإدارية تنظر في دعوى مركز العدالة


عقدت اليوم الأثنين 11/02/1434هـ الموافق 24/12/2012م في المحكمة الإدارية بالدمام الجلسة الثامنة حول دعوى مركز العدالة لحقوق الإنسان ضد وزارة الشئون الإجتماعية لرفضها طلب تسجيل المركز.

وقد كان من المتوقع في هذه الجلسة أن يقدم ممثل وزارة الشئون الاجتماعية توضيحاً وتحديداً للأهداف التي تتعارض مع لائحة الجميعات الخيرية والتي تدعي الوزارة ان أهداف مركز العدالة تتعارض معها.

وفي جلسة اليوم حضر ممثل وزارة الشئون الاجتماعية ولم يقدم الرد المطلوب منه إنما طلب أجلاً إضافياً لتقديم الرد.

وعند سؤال القاضي لممثل الوزارة عن رده على عدم إنطباق أهداف المركز مع لائحة الجمعيات الخيرية، طلب ممثل الوزارة مهلة إضافية لعدم إكتمال رد الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الخيرية، وذكر أن هناك العديد من الجمعيات والمراكز رفضت لنفس الطلب. وبناء على ذلك، طلب منه القاضي تقديم رده في الجلسة القادمة.

وقد ذكر محامي مركز العدالة أن هذا رد قانوني يفترض أن يرد عليه ممثل الوزارة دون الحاجة للرجوع لأي جهة اخرى, خصوصاً ان الفترة المتاح له كافية، وكان رد ممثل الادارة هو الإنفعال والتهديد بتبليغ الجهات الأمنية بإعتبار أن المركز يعمل بدون تصريح.

وأوضح ممثلو مركز العدالة لحقوق الإنسان أن عملهم يتضمن التواصل مع المؤسسات الحقوقية والجهات المسئولة ومخاطبتهم، وهو من صلب مهام وأهداف المركز.

وفي نهاية الجلسة، أمهلت المحكمة الإدارية ممثل وزارة الشئون الإجتماعية لتاريخ 2 ربيع أول 1434هـ لتقديم رد كامل على كل طلباتها وكل مايريد اضافته من تعليقات، أيضاً، أكدت الدائرة وشددت على ممثل الوزارة أن هذه المهله ستكون الأخيرة.

اضف هذا الموضوع الى: