مركز العدالة يكمل عامه الأول دون ترخيص

 تم تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان بالسعودية لتعزيز الثقافة الحقوقية والدفاع عن ضحايا الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين في المجتمع السعودي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10ديسمبر2011 ميلادية.

وقدم المركز طلب الترخيص منذ بداية تأسيسه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لكن لم يحالفه الحظ حتى هذه الفترة, إذ جاء طلب التقديم للمركز بالرفض من قبل الوزارة لأنه حسب تعبيرها لا يتطابق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

كما طلبت الوزارة من مركز العدالة تغيير المسمى من "مركز" إلى "جمعية" لحقوق الإنسان.

ويذكر أن مركز العدالة أصدر تقارير تلقي الضوء على وضع حقوق الإنسان في المملكة تقرير يخص الحريات تحت مسمى "الحرية المكبلة" والآخر "أطفال خلف القضبان" وغيرها من الخطابات الموجهة للجهات الحكومية في المملكة.

ويقوم المركز برصد حالات الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها المواطنين في المملكة من اعتقال تعسفي أو فصل من العمل أو تعذيب.

 كما يقوم المركز بالعمل على دعم ومساندة ضحايا الانتهاكات وأسرهم عن طريق الالتقاء بهم وتوفير المساعدة القانونية اللازمة والمساعدة في تكوين لجان أهلية تتواصل مع الجهات الرسمية ودفعهم لتحرك من أجل الإفراج عن المعتقلين كما يساهم في الترافع عن بعض الموقوفين والمفصولين من أعمالهم.

وعقد المركز منذ بداية تأسيسه حتى الآن أكثر من ثلاثين دورة موزعة بين الرجال والنساء بهدف رفع الوعي الحقوقي في المملكة واستطاع المركز تدريب ١٢٠٠شخص من المهتمين بالثقافة الحقوقية من أبناء المجتمع.

ويسعى المركز من خلال عمله في المجال الحقوقي إلى تحقيق احترام حقوق الإنسان في المجتمع وتعزيز قيم العدالة والحرية والمساواة والدفاع عن ضحايا الانتهاكات ليكون مؤسسة حقوقية رائدة في المملكة العربية السعودية

اضف هذا الموضوع الى: