في خطاب وجهه المركز للملك
العدالة" يطالب بفتح تحقيق في احداث القطيف ومحاسبة المتجاوزين من رجال الأمن

 

 وجه مركز العدالة لحقوق الانسان خطابا موجها للملك عبد الله بن عبد العزيز يطالب فيه بفتح ملف للتحقيق في الأحداث الأخيرة في محافظة القطيف والتي نتج عنها قتل وجرح عدد من المواطنين ومحاسبة المتجاوزين من رجال الأمن.

 ووصف الخطاب الذي أشار لقضية المطلوبين ضمن قائمة الـ 23 ما تمارسه قوات الأمن بأنه استخدام مفرط للقوة داخل الاحياء المكتظة بالمارة من مواطنين ومقيمين.

وأوضح المركز في خطابه بأن المطلوبين الذين نشرت أسماؤهم من قبل وزارة الداخلية ضمن قائمة أطلق عليها قائمة الـ 23 بتاريخ 8/2/1433هـ لمشاركتهم في مسيرات جرت في محافظة القطيف، مشيرين في الخطاب بأن بعض المطلوبين سلموا أنفسهم لأجهزة الأمن وبقي مجموعة اخرى لم يسلموا أنفسهم لقناعتهم بأن أجهزة الأمن لن تكون منصفة معهم في التحقيق أو التدقيق في التهم المنسوبة إليهم بناء على تجارب من سبقهم بتسليم نفسه او القبض عليه.

وذكر المركز في خطابه بان قوات الأمن ممثلة في قوات الطوارئ والمهمات والواجبات الخاصة اتخذت إجراءات تعسفية لإلقاء القبض على بعض هؤلاء المطلوبين بلغت حد الهجوم المسلح، مما أدى إلى سقوط احدهم قتيل وأثنين تم جرحهم قبل اعتقالهم و سقوط ضحايا أبرياء من المواطنين.

وأشار المركز بأن مثل هذه الإجراءات العنيفة غير مبررة وإن نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية حددا طرق استدعاء المتهمين وأساليب القبض عليهم والتي بإمكان الجهات المختصة اتباعها، معتبرين الاستخدام الخاطئ والسيئ للعنف المسلح من قبل رجال الامن ادى الى الاستخفاف بأرواح الناس وأوقع الضرر بأمن وسلامة المجتمع وعرض الأبرياء من المارة إلى مخاطر الإصابة والوفاة وإتلاف الممتلكات.

وطالب المركز في خطابه الملك بتوجيه وإلزام الأجهزة الأمنية المختلفة بمراعاة الضوابط النظامية والأخلاقية والالتزام بها عند محاولة القبض على أي مطلوب، اضافة لفتح ملف للتحقيق في القضايا التي تم فيها استخدام السلاح و نتج عنها قتل او جرح اشخاص، ومحاسبة رجال الامن المتجاوزين.

 لقراءة الخطاب

اضف هذا الموضوع الى: